Contributors

Thursday, March 3, 2011

برنامج شعبي لحكومة وطنية

برنامج شعبي لحكومة وطنية

تفاءلنا نحن الموقعين على هذا البيان بخبر تكليف الدكتور عصام شرف برئاسة الوزارة و تشكيل حكومة جديدة الذي نراه تحقيقا لإرادة الشعب.

ونؤكد تقديرنا قبول الدكتور عصام شرف تولي هذا المنصب في هذه اللحظة الحساسة، مؤمنين أنها اللحظة التي يجب على جميع أبناء الوطن الشرفاء أن يتقدموا لحمل أعبائه.

وصيانة لدم شهدائنا، وإيماناً بتضحيات مصابينا، واستمراراً لنضال ثوارنا، نعتزم أن نعمل جميعاً من أجل استمرار تحقيق مطالب الشعب العادلة، السياسية منها والاجتماعية التي أعلنها منذ الأيام الأولى من ثورته

أولاً: عدم الاستعانة في الوزارة الجديدة بأي من رموز الفساد أو الموالين للنظام السابق، مع الاستعانة بالكفاءات الوطنية النزيهة المحايدة.

ثانياً: إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يحقق إعمال شعار "الشرطة في خدمة الشعب" لتسريع استعادة الأمان في الشارع بما يمكن القوات المسلحة من العودة إلى مهامها الأصلية و إنهاء حظر التجوّل، و كذلك:
  • محاسبة المقصرين ومحاكمة عاجلة وعلنية للمتسببين في أحداث 25 يناير وما بعده.
  • حل جهاز أمن الدولة الذي يعيق التقدم السياسي، و التركيز على كفاية دور المباحث الجنائية كحام لأمن المجتمع بعد زيادة قدراتها الفنية و الإدارية و آليات الرقابة على عملها.
  • وقف التجنيد الإجباري في قوات الأمن المركزي، و تسريح القائمة منها.
ثالثاً: الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين قبل وبعد 25 يناير، و إنهاء حالة الطوارئ.

رابعاً: الوقف الفوري لإحالة أي مدنيين إلى محاكمات عسكرية أو استثنائية.

مدركين إن باقي مطالبنا تتطلب بعض الوقت من أجل تحقيقها، وهي:

أولاً: إلغاء المحاكم الاستثنائية و العسكرية وأحكامها الصادرة بحق مدنيين وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.

ثانياً: استعادة الدولة جميع مقار الحزب الوطني المستولى عليها أو المخصصة له بغير حق.

ثالثاً: إطلاق الحريات السياسية و المدنية بما يتوافق مع المعاهدات الدولية التي وقّعت مصر عليها؛ مشتملة حرية تأسيس الأحزاب و النقابات و الجمعيات الأهلية، وحرية إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام الأخرى بالإخطار.

رابعاً: تنفيذ كافة الإحكام القضائية النهائية التي صدرت في الفترة السابقة، و منها على سبيل التذكرة: إسناد تنظيم حراسة الجامعة لإدارة الجامعة لا الشرطة، ووقف تصدير الغاز.

خامساً: حل كل المجالس المحلية وإصدار قانون جديد للحكم المحلي يضمن للإدارات المحلية السلطات و الموارد اللازمة لتحقيق الغرض من وجودها و الرقابة الشعبية على أداءها.

وإيماناً منا أن أيًا من الوطنين المشاركين في هذه المرحلة لن تكون له مطامع فإنه يجب اعتماد قاعدة أن من يشارك في منصب عام في هذه المرحلة الانتقالية لايجوز له الترشح في أول انتخابات برلمانية أو رئاسية قادمة.

و ندعو الدكتور عصام شرف إلى النزول معنا إلى ميدان التحرير لإعلان بدء تشكيل وزارة وطنية جديدة، و تجديد العهد مع المصريين بأنه لا تراجع عن تحقيق مطالب هذا الشعب العظيم.

ميدان التحرير،
في 3 مارس 2011

12 comments: